موقع المصراويه عن اتصالات, الاسعار, الخدمات, التداول, الشاشات, الغاء الرسائل

مصر : أسعار الكهرباء وزيادة دعم التموين وتخفيض أسعار البنزين

اصحاب الدخل المحدود ترقب أنخفاض أسعار المحروقات وزيادة في المعاشات ودعم التموين

0

في ظل الأرتفاع الكبير الذي تشهده أسعار الكهرباء في مصر من جهة وأسعار البنزين من جهة أخرى وترقب دائم لذيادة ودعم التموين، أصبح محدودو الدخل يراقبون الأخبار بأستمرار.

 

جاء ذالك بعد قرارات سابقة أتخذت في مارس الماضي وتبعها ذيادة في الأجور لترتفع من 1500 جنيه الى 2000 جنيه بعد قرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

كما جاء قرار من الدولة بأعادة جميع المحذوفين من بطاقة التموين وبالفعل لقد تم اعادة ارجاع مليون و 800 اسم لبطاقة التموين بعد معناء تعرض لها المواطن المصري بعدما تم استبعاده .

 

في ظل هذه القرارات ينتظر اصحاب الدخل المحدود أنفراجات اخرى من الدولة لتخفيف ولو بالقليل من المعناء خاصة بعد الحديث عن تراجع أسعار المحروقات والمطالبة بإرجاء زيادة أسعار الكهرباء إلى جانب رفع نصيب الفرد في البطاقات التموينية، نستعضرها فيما يلي..

 

 تأجيل زيادة أسعار الكهرباء:

النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أعلن أنه سيقوم بتقديم طلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان بشأن تأجيل موعد زيادة أسعار فواتير الكهرباء التي التي من المقرر زيادتها خلال شهر يوليو القادم حسب قرار وزارة الكهرباء.

وأضاف “السيد” في تصريحات لـ”صدى البلد”، أن المواطن المصري تحمل فاتورة البناء والبقاء ولابد أن تكثف الحكومة جهدها لإشباع المواطن ورفع مستوى المعيشية قبل أن تفكر في زيادة الأسعار الكهرباء، وبعد ذلك يمكن أن تقوم بزيادتها وليس العكس.

وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أنه سيقوم بتقديم طلب الإحاطة إلى الدكتور على عبد العال خلال الأيام القادمة لتأجيل موعد الزيادة والعمل فورًا على تحسين مستوى معيشة المواطن حتى يشعر بالتحسن الكامل.

يأتي ذلك بعد أن طبقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الزيادة الجديدة لأسعار شرائح استهلاك الكهرباء، بدءًا أول أيام شهر يوليو 2019، حيث تبلغ أقل زيادة فى فاتورة الكهرباء شهريًا 4 جنيهات، فيما تبلغ أكبر زيادة شهريًا 93.5 جنيه.

وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، في تصريحات سابقة أنه تم تأجيل رفع الدعم بالموازنة نهائيا عن الكهرباء فى مصر من العام الجارى إلى عام 2021-2022، وذلك بسبب تحرير سعر الصرف مما أدى إلى ارتفاع سعر الوقود بحيث أصبحت تكلفة إنتاج الطاقة مرتفعة جدا، منوها إلى أنه رغم رفع الدعم عن الطاقة بالموازنة، سيتم توفير دعم للطبقات محدودى الدخل من خلال الصناعات كثيفة الاستهلاك.
* زيادة حصة بطاقات التموين

وبعد توجيه الرئيس بإعادة النظر في شأن المحذوفين من بطاقات التموين، وإعادة مليون و 800 ألف مواطن، يسعى النواب لزيادة حصة الفرد في بطاقات التموين من 100 جنيها إلى 150 جنيها، بدلا من 50 جنيهًا فقط، وأعلن عن ذلك النائب عمرو الجوهري عضو اللجنة الاقتصادية بالنواب، في طلب إحاطة سيتقدم به خلال دور الانعقاد الجاري.

 زيادة المرتبات والمعاشات:



وبشأن زيادة المرتبات والمعاشات، فقد كشف النائب حمادة القسط ، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان عن وجود إتجاه قوى بين نواب البرلمان للتواصل مع عدد من الوزراء فى الحكومة فى مجلس النواب لإتخاذ قرارات من شأنها تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين.

 

انخفاض مرتقب لأسعار المحروقات 10%


في المقابل قال حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إن أسعار البنزين والمنتجات البترولية فى مصر مرتبطة بشكل كبير بأسعاره العالمية، وسعر صرف الدولار، والإنتاج، مشيرا إلى أنه فى حالة خفض أسعار البترول عالميا وانخفاض سعر الدولار وزيادة الإنتاج فإن ذلك سيؤدي إلى انخفاض أسعار البترول فى مصر.

وأشار السيد فى تصريحات لـ”صدى البلد” إلى أنه من المقرر أن تقوم الحكومة بتقييم ومراجعة أسعار البنزين والمنتجات البترولية كل 3 شهور طبقا للأسعار العالمية ، مطالبا بضرورة أن يأتى إعادة تقييم أسعار البترول عالميا فى صالح المواطن فى حال انخفاض أسعاره عالميا حتى يشعر به المواطن فى مصر.

وتوقع عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان انخفاض أسعار البنزين والمنتجات البترولية فى مصر خلال شهر أكتوبر المقبل إلى 10% ، خاصه فى ظل إنخفاض سعر الدولار، بحيث يتراجع سعر لتر البنزين 92 من 7.92 جنيه إلى 70 قرشا ليصبح 7.22 جنيه.

وقدرت وزارة المالية بالموازنة العامة للدولة في العام المالي الحالي 2019 /2020 متوسط سعر البرميل البالغة 68 دولارًا، ونشرت الجريدة الرسمية حينها قرارًا لرئيس مجلس الوزراء، في السادس من يوليو الماضي بتولي اللجنة المشكلة لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، تحديد أسعار بيع المنتجات البترولية كل 3 أشهر، على ألا تتجاوز نسبة التغيير في سعر البيع للمستهلك ارتفاعا أو انخفاضا 10% من سعر البيع الساري.

وأشار القرار إلى أنه اعتبارًا من نهاية شهر يونيو الماضي بدأت الحكومة في تطبيق آلية التسعير التلقائي على المنتجات البترولية باستثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة في قطاعي الكهرباء والمخابز، بعد الوصول لتغطية التكلفة، ويعني القرار أن أسعار المواد البترولية ستتراجع في السوق المحلية كل 3 أشهر، وفقًا لهذه الآلية، وبالتالي يعتبر قرار اللجنة في الأول من أكتوبر المقبل هو أول تطبيق فعلي بعد قرار الحكومة في الخامس من يوليو رفع أسعار المنتجات البترولية.

وتتضمن آلية التسعير التلقائي معادلة سعرية تشمل السعر العالمي لخام برنت وسعر الصرف، فضلًا عن التكاليف الأخرى والتي ستعدل بشكل غير دوري، بحسب قرار رئيس الوزراء.

يذكر أن أسعار المنتجات البترولية المُطبقة حاليًا هي كالتالي: السولار وبنزين (80) بسعر 675 قرشًا / لتر, وبنزين (92) بسعر 800 قرش/ لتر, أما بنزين (95) فيصل سعره إلى 900 قرش /لتر، في حين يصل سعر أنبوبة البوتوجاز لـ 65 جنيهًا/ الأسطوانة.

 

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد